Impact assessment analysis of the business environment on the development of entrepreneurial opportunities

ارزیابی‌های که توسط مؤسسات بزرگ جهانی و منطقه‌ای از محیط کسب‌وکارها انجام می‌گیرد، اهمیت تحلیل‌های عمیق‌تری در مورد شاخص‌های رشد اقتصادی، بزرگی اقتصاد، توسعه و عوامل دیگری به نحوی فعالیت‌های انجام‌شده‌ی دولت‌های کشورهای مختلف نسبت به دیگر کشور را نشان می‌دهد. از این‌رو بر آن شدیم تا شاخصه‌هایی که بر توسعه‌ی کارآفرینی و به‌بیان ‌دیگر فرصت‌های به وجود آمده از بررسی این شاخص‌ها دیده می‌شوند را مرور کرده‌ایم. در این پژوهش که به‌صورت علمی مروری انجام‌گرفته است، ما مسائلی همچون اهمیت ارزشیابی محیط کسب‌وکار را برای اولین بار از مقالات مختلف مرتبط با محیط کسب‌وکار به‌صورت ترکیبی استفاده کرده‌ایم و فرصت‌های کارآفرینی را از مقالات علمی دیگر در محیط دیده‌ایم. از دستاوردهای به‌دست‌آمده می‌توان به آشنایی بیشتر و تغییر دید کارآفرینان نسبت به بررسی‌های آتی خود نسبت به تغییرات شاخص‌های محیط کسب‌وکار اشاره کرد.

کلمات کلیدی: محیط کسب‌وکار، توسعه کارآفرینی، کسب‌وکار، کارآفرینی، فرصت‌های کارآفرینی، فرصت، تحلیل محیط، ارزیابی محیط

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهم‌ترین پیش‌شرط فعالان اقتصادی جهت فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به‌عبارت‌دیگر امنیت اقتصادی در کشور است به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند. امنیت اقتصادی را می‌توان طبق برخی از تعاریف، آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در کم‌توجهی یا بی‌توجهی به تعهدات و مطالبات و درعین‌حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی دانست که درزمینه تولید ثروت، توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد که خود (۱۳۸۷ موجب بالا رفتن استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی پایدار می‌شود). نقش کارآفرین شامل کشف و بهره‌ برداری از فرصت‌های کسب‌وکار می‌شود که به فرآیند انجام این نقش، فرآیند کارآفرینی میگویند. در تعریف دقیق‌تر، فرآیند کارآفرینی شامل کشف، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌ها به‌منظور معرفی محصولات و خدمات، روش‌های سازمان‌دهی، بازارها، فرآیندها و مواد اولیه جدید، از طریق تلاش‌های سازمان‌یافته‌ای است که قبلاً صورت نگرفته است . (Shane & Venkataraman, 2000)

مطالعه عللی که تشریح می‌کنند چرا در یک کشور یا منطقه در نقطه‌ای از زمان کارآفرینان زیادی ظهور می‌کنند نیاز به توجه به سه مجموعه از عامل است:

الف(ویژگی‌های فردی افراد، جنبه‌های متمایز شخصیتی کارآفرینان،

ب(محیط اقتصادی شامل شرایط بازار مالی و صنعتی که انگیزه ایجاد کرده و فعالیت کارآفرینانه را ممکن می‌سازد،

ج(عملکرد نهادها و ارزش‌های جامعه.

ویژگی‌های شخصیتی افراد به‌طور گسترده در مطالعات کارآفرینی موردبحث قرارگرفته است.

عوامل روانشناسانِ ) خلاقیت، ریسک‌پذیری، نیاز به موفقیت، تمایل به خودمختاری و استقلال، جستجوی قدرت و…(و عوامل غیر روان‌شناسانه) آموزش، تجربه در ایجاد شرکت، موقعیت اجتماعی و…(تصمیم‌گیری برای بهره‌برداری از فرصت‌ها را تسهیل می‌کنند.

به‌هرحال، موفقیت در تشخیص و بهره‌برداری از چنین فرصت‌هایی به شرایط محیطی که کارآفرین بالقوه در آن عمل می‌کند نیز بستگی دارد. هر چه محیط شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود ) شکل ۱). بر اساس نظریه عمومی شین (Shane, 2003) می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین، محیط اقتصادی و محیط نهادی را تفکیک کرد.

محیط اقتصادی خود چهار بعد دارد. محیط اقتصاد کلان شامل اندازه اقتصاد و رشد آن و ثبات اقتصادی و نظام بودجه‌ای به‌ویژه مالیات بر سود سرمایه ۱ و مالیات بر سود شرکت‌ها، توسعه شرکت‌ها را توضیح می‌دهد )Cuervo, 2005). محیط مالی به‌خصوص شرایط بازار سرمایه و بازار غیررسمی موجود شرکت‌های با سرمایه خطرپذیر که وجوه را برای شرکت در مواجهه با اطلاعات نا متقارن و عدم اطمینان فراهم می‌آورند، انگیزه و پشتیبانی از ایجاد شرکت‌های جدید را به وجود می‌آورند. شرایط صنعت نیز از عوامل تأثیرگذار بر سطح بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی است. رابطه با منابع خارجی نوآوری، نیاز کمتر به دانش ضمنی،^۲ اندازه و دینامیک بازارها، فقدان ‌یک صنعت یکپارچه یا طراحی‌های برتر، وجود سازوکارهایی برای صیانت از بازدهی‌های ناشی از نوآوری و وجود تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک در یک حوزه اقتصادی محدود، از عوامل مهم در بعد شرایط صنعت  هستند (Shane, 2003, p. 118). محیط جغرافیایی که افراد در آن آموزش‌یافته و کارکرده‌اند، جایی است که افراد توانایی‌های فنی و کسب‌وکار را می‌آموزند که سبب توسعه نوآوری‌ها و ایجاد شرکت‌های جدید می‌شود.

سومین مجموعه از عوامل که رفتار کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نهادهایی هستند که به فعالیت اقتصادی نظم ۳ می‌دهند. نهادهایی که به‌طور مؤثر از حقوق مالکیت حمایت کرده و مداخله اجرایی را محدود کرده‌اند، بنابراین از سرمایه‌گذاری بیشتر در دارایی‌های فیزیکی و انسانی و استفاده بهتر از این عوامل پشتیبانی می‌کنند. در مقابل، ایده‌های حمایت گرایانه و بازارهای سیاسی، سبب افزایش تعداد رانت جویان به‌عوض تعداد کارآفرینان مولد می‌شوند.

در چارچوب نهادی، نظام‌های آموزشی و علم و فناوری برای به وجود آمدن یک روح کارآفرینانه در جامعه حیاتی است. اکنون دانش و فعالیت کارآفرینی دارایی‌های اصلی توسعه کشورها هستند درحالی‌که درگذشته سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی دارایی‌های اصلی توسعه محسوب می‌شدند. ایجاد یک کسب‌وکار جدید بر مبنای تحقیقات جدید به نهادهای آموزشی فعال، نهادهای سرمایه مخاطره پذیر، استعداد مدیریت، خوشه‌های همکاری درون شرکتی نیاز دارد که به معنای ارتباط بازارها برای دانش، منابع انسانی و وجوه مالی است.

در نهایت، محیط فرهنگی، ارزش‌ها و عقاید و مشروعیت فعالیت کارآفرینانه، انگیزه‌های برای بهره‌برداری از فرصت‌ها فراهم می‌آورند ارزش‌های جامعه و تجربه کارآفرینی قبلی، مشروعیت را تقویت کرده و به برداشتن موانع قانونی و هنجارهای فرهنگی با روح کارآفرینانه آزاد کمک می‌کنند. آن‌ها همچنین از ارزشمندی موفقیت و پذیرش شکست‌ها، تغییر و خلاقیت حمایت می‌کنند.

مدل مفهومی محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

مأخذ: اقتباس از شین ۲۰۰۳.

دسوتو[۱] اقتصاددان معروف پرویی، علت توسعه‌نیافتگی و تفاوت کشورهای درحال‌توسعه با توسعه‌یافته را تنها در این نکته می‌داند که مردم فقیر این کشورها محصول دارند، ولی سند فروش رسمی ندارند. کسب‌وکار و دارایی دارند، اما فاقد شخصیت حقوقی هستند. دسوتو و همکارانش نشان دادند در پرو، تأسیس یک کارگاه خیاطی دارای مجوزهای قانونی لازم به ^۱۲۳۱ مرحله اداری و ^۲۸۹ روز زمان نیاز دارد. درنتیجه افراد ترجیح می‌دهند که به‌جای ثبت رسمی، به‌صورت زیرزمینی و غیررسمی کار کنند. به‌بیان‌دیگر بر اساس نظریه دسوتو موانع نظام اداری در کشورهای درحال‌توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، غیررسمی و غیرم ولد سوق می‌دهد. تولیدکنندگان در برابر رقبای خارجی شکست می‌خورند. درواقع نظام اداری عامل بخش عمده‌ای از این مشکلات است. درحالی‌که با روان‌سازی نظام اداری می‌توان حداقل بخشی از صاحبان کسب‌وکارهای بخش غیررسمی را ارتقا داد و گامی در جهت کاهش فقر آن‌ها برداشت.

در کشورهای مختلف به‌منظور توسعه اقتصادی و ارتقای بخش خصوصی (ازجمله شرکت‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی) از دو رویکرد کلی استفاده می‌شود: روش نخست، خصوصی‌سازی و روش دوم، رفع موانع پیش روی بخش خصوصی یا بهبود محیط (فضای) کسب‌وکار[۲] است^{. (Dyck, 2000)} روسیه و کشورهای اروپای شرقی، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود استراتژی خصوصی‌سازی و چین، استراتژی بهبود محیط کسب‌وکار را انتخاب کرد. چین، در طول سه دهه بدون خصوصی‌سازی و تنها با فراهم نمودن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از کمتر از ۲۰% در پایان دهه ^۱۹۷۰ به بیش از ^۷۰% در سال ^۲۰۰۴ افزایش داده است. ولی اکثر کشورهای اروپای شرقی و روسیه، با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰% افزایش دهند؛ اما خصوصی‌سازی در این کشورها به فاجعه اقتصادی منجر شده است و استراتژی بهبود محیط کسب‌وکار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. امروزه با توجه به دیدگاه‌های دسوتو و تجارب کشورها، برخی نهادهای بین‌المللی (مانند بانک جهانی) و محققان بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب‌وکار باید جایگزین خصوصی‌سازی شود. اگر در ابتدای دهه ۱۹۸۰، نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی بر خصوصی‌سازی تأکید داشتند، از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود محیط کسب‌وکار موردتوجه قرارگرفته است (می‌دری و فودجانی، ۱۳۸۷). بر این اساس در دهه‌های اخیر گزارش‌های بین‌المللی مختلفی درزمینهٔ رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار کشورها به‌صورت سالانه منتشر می‌شود.

بررسی بانک جهانی از داده‌های ۹۶ کشور نشان می‌دهد که بین کارآفرینی و پیش‌نیازهای محیط قانونی، سهولت دسترسی به منابع مالی و غیره رابطه وجود دارد. به‌بیان‌دیگر محیط کسب‌وکار بر نرخ کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد؛ یعنی اگر دولت‌ها موانع قانونی شروع کسب‌وکارها را کاهش دهند، حجم فعالیت‌های کارآفرینانه رسمی افزایش می‌یابد (Klapper, 2006).

در سال‌های اخیر با افزایش توجه سیاست‌گذاران کشور به موضوع کارآفرینی، زمینه مناسبی برای بروز کارآفرینی، باهدف توسعه اقتصادی کشور فراهم‌شده است و تلاش‌هایی در جهت خصوصی‌سازی ۱ و توسعه کارآفرینی ۲ انجام‌شده است، ولی در عمل درزمینهٔ دستاوردهای این تلاش‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی وجود دارد.  با توجه به نتایج بررسی بانک جهانی از توسعه کارآفرینی در ۹۶ کشور جهان و هم‌چنین تجارب اروپای شرقی و چین، شاید بتوان گفت محیط کسب‌وکار به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی، ازجمله موانع رشد کارآفرینی در ایران محسوب می‌شود. این پژوهش باهدف بررسی توسعه کارآفرینی از منظر پیش‌نیازهای آن، با معرفی چند الگوی محیط کسب‌وکار، سنجش محیط کسب‌وکار کشور از دیدگاه متخصصان داخلی را موردتوجه قرار داده است.

تعریف “فضای کسب‌وکار “

هرچند واژه «فضای کسب‌وکار«در دهه‌های اخیر به‌عنوان ‌یکی از کلیدواژه‌های مهم در مباحث اقتصاد کلان مطرح‌شده است، با تأملی در مباحث انجام‌شده پیرامون توسعه اقتصادی و پیش‌نیازهای یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد خواهیم دید که این مفهوم همواره موردتوجه صاحب‌نظران و اندیشمندان بوده است. در سال‌های اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری موردتوجه اقتصاددانان قرارگرفته است و صاحب‌نظران کوشیده‌اند این مفهوم را با دقت و حساسیت بیشتری موردتوجه قرار دهند.

منظور از فضای کسب‌وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و … است که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. (می‌دری و فودجانی،۱۳۸۷) با تأمل در تعریف فوق مشخص می‌گردد که شناخت و بررسی «فضای کسب‌وکار«مقدم بر تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی است.

اگر «کسب‌وکار «هر نوع فعالیت تکرارشونده اقتصادی از قبیل تولید، خریدوفروش کالا و خدمات به‌قصد کسب منافع اقتصادی گفته شود (جزئیات پیش‌نویس قانون بهبود فضای کسب‌وکار-اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایران)، پرداختن به فضای کسب‌وکار، نحوه شکل‌گیری و گسترش کسب‌وکار را مشخص می‌کند. بر این اساس اگر این تعریف کسب‌وکار یعنی تولید و خریدوفروش کالا یا عرضه خدمات به‌منظور به دست آوردن سود را کسب‌وکار بدانیم، انواع مختلف کسب‌وکار انواع عبارت خواهند بود از: ۱) کسب‌وکار خانگی[۳]،۲) کسب‌وکار خانوادگی[۴]،۳) کسب‌وکار روستایی[۵]،۴) کسب‌وکار اینترنتی[۶]،۵) کسب‌وکار کوچک و متوسط[۷] و ۶) کسب‌وکارهای بزرگ[۸]. (احمد پور داریانی ،۱۳۸۵) که در تمامی این کسب‌وکارها، بدون توجه به مباحث مربوط به «فضای کسب‌وکار«فعالیت بسیار سخت و ناممکن می‌باشد.

بر اساس مطالعات بانک جهانی در بیشتر کشورها برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار هرچند کوچک باید ابتدا بر اساس نیاز بازار در مورد نوع محصول تولیدی تصمیم‌گیری و سپس برای تأمین سرمایه اولیه اقدام شود. کسب‌وکار برای شروع فعالیت باید در دفاتر رسمی ثبت شود. پس‌ازآن نیروی کار باید استخدام شود. هنگامی‌که مقدمات فراهم شد شرکت تولید خود را آغاز می‌کند و برای اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول بهبازار تلاش می‌کند کیفیت محصولات خود را بالا ببرد. پس از ورود به بازار و کسب سود شرکت موظف به پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود. ممکن است شرکت برای صادرات کالای خود نیز برنامه‌ریزی کرده باشد، در این صورت فرآیندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت افزوده می‌شود. در تمامی این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد؛ و حتی درصورتی‌که فعالیت تعطیل‌شده و یا شرکت نخواهد به فعالیت خود ادامه دهد و حتی در صورت ورشکستگی، برای تعطیلی کسب‌وکار و تقسیم دارایی‌های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را وفق مقررات انجام دهد.

به‌این‌ترتیب هر کسب‌وکار از زمان شکل‌گیری تا انحلال کامل چرخه‌ای را طی می‌کند و در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه‌های گوناگون و صرف زمان می‌شود. بدیهی است هر چه این مراحل مشکل‌تر و پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت‌ها کمتر می‌گردد. در گزارش‌های بانک جهانی مراحل گفته‌شده موردتوجه قرارگرفته و بر اساس آن‌ها شاخص‌هایی برای سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب‌وکار در تعامل با محیط شکل‌گرفته‌اند. معیارهایی که بانک جهانی برای اندازه‌گیری این شاخص‌ها در نظر می‌گیرد بیانگر فضای کسب‌وکار در آن کشور می‌باشد که اصلی‌ترین آن‌ها زمان و هزینه لازم برای طی هر یک از این مراحل می‌باشد.

اولین مسئله‌ای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب‌وکاری مطرح است، تضمین‌های لازم برای حفظ اصل سرمایه او (امنیت اقتصادی) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب‌وکار از هزینه‌های آن است. هزینه‌های هر فعالیتی تابع دودسته عوامل است: ۱) هزینه‌هایی که در فرآیندهای مختلف تولید انجام آن‌ها ضروری است و ۲ ) هزینه‌هایی که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب‌وکار تحمیل می‌شود. گاهی این قبیل هزینه‌ها به‌اندازه‌ای بالاست که صاحبان کسب‌وکار رغبتی به استفاده از فرصت‌های اقتصادی پیدا نمی‌کنند. (فرشاد مؤمنی، ۱۳۸۶) بانک جهانی تلاش می‌کند با بررسی محیط کسب‌وکار ماهیت این هزینه‌ها را شناسایی و برای کاهش هزینه‌های ناشی از محیط فعالیت اقتصادی راهکارهایی ارائه نماید.

هزینه‌های محیط کسب‌وکار آثار مختلف و گوناگونی بر فعالیت‌های اقتصادی به‌جای می‌گذارد؛ اولین اثر، افزایش هزینه بنگاه‌ها در مرحله تولید کالا و خدمات است؛ و در مرحله بعد افزایش هزینه‌های مربوط به مبادله آن‌هاست که موجب افزایش قیمت می‌شود. بر اساس گزارش «فضای بهتر سرمایه‌گذاری برای همه«هزینه‌های محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است (گزارش توسعه جهانی بانک جهانی،۲۰۰۵). این هزینه‌های مازاد، علاوه بر تأثیرگذاری بر هزینه‌های تولید با نامناسب کردن محیط کسب‌وکار مانع رشد شرکت‌های کوچک و متوسط نیز می‌گردند. شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب کسب‌وکار آسیب می‌بینند. بر اساس این گزارش شاید شرکت‌های بزرگ بتوانند با تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاران یا پرداخت‌های غیرقانونی محیط کسب‌وکار را تا حدودی برای خود هموار سازند اما صاحبان مشاغل کوچک منابع محدودی برای پرداخت‌های غیرقانونی دارند و معمولاً فاقد روابط مؤثر با سیاست‌گذاران هستند. درنتیجه برای ادامه حیات آنان همواره با مشکلات غیرقابل‌پیش‌بینی روبرو می‌شوند. (می‌دری و قودجانی،۱۳۸۷)

بر اساس مطالعات بانک جهانی، اگر زمان و هزینه صرف شده را نشانه‌های میزان سهولت راه‌اندازی و تداوم یک کسب‌وکار تلقی کنیم، حداقل یا حداکثر شدن آن به حجم و نوع قوانین مربوطه، میزان قانون‌مداری و حمایت نظام حقوقی از مالکیت افراد مربوط می‌شود؛ بنابراین کاهش زمان و هزینه راه‌اندازی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ساده‌سازی و تضمین اجرای دقیق و عادلانه قوانین جهت آماده کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار و حمایت از سرمایه‌گذار در مقابل تعارضات احتمالی آینده، گام‌های مؤثر در تسهیل کسب‌وکار می‌باشند.

در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها برای دستیابی به آزادی اقتصادی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر خصوصی‌سازی به بهبود فضای کسب‌وکار روی آورده‌اند چراکه دریافته‌اند توسعه خصوصی‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار منفرداً یا توأماً می‌توانند اقداماتی فرصت ساز برای ثروت آفرینان و کارآفرینان باشند؛ که البته بسیار بدیهی است که توجه توأماً به این دو مقوله موجب کارآمدی هر چه بیشتر می‌گردد. با توجه به رشد قابلیت‌های بخش خصوصی در محیط بهبودیافته کسب‌وکار، امکان به فعلیت درآمدن منافع بالقوه در درون فرصت‌ها فراهم می‌شود و نتیجه طبیعی آن بهبود مؤثر در شرایط خرد و کلان اقتصاد است. (P.Vlasenko– ۲۰۰۴)

طبق نتایج مطالعات بانک جهانی یکی از دلایل بیکاری بلندمدت در بسیاری از کشورها ازجمله ایران را نامساعد بودن فضای کسب‌وکار است. اگرچه بخشی از تنگناهای ایجادشده در بازار کار به عوامل ناشی از جانب عرضه، ازجمله رشد بالای جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سن ازدواج و عدم تطابق تخصص‌های نیروی کار با نیازهای بازار بازمی‌گردد، لیکن نبایستی ازنظر دور داشت که بسیاری از مشکلات مبتلا به بازار کار با فضای کسب‌وکار و دیوانسالاری به هم تنیده و پرپیچ‌وخم بار سنگین قوانین و مقررات و مراحل اجرایی اخذ مجوز شروع به کار و نا اطمینانی‌های مستولی بر تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه‌های اقتصادی گره‌خورده است. به همین واسطه مدیریت موفق اقتصاد کلان مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام کسب‌وکار است.

تعریف و محدوده فضای کسب‌وکار

همان‌طور که در فصل یک بیان شد، منظور از محیط (فضای) کسب‌وکار مجموعه عواملی است که بر شکل‌گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذارند و تغییر آن‌ها برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی بسیار هزینه‌بر و یا غیرممکن است. محیط کسب‌وکار، محل تبادل و تأمین داده‌ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و ازاین‌رو نقش سرنوشت‌سازی در حیات و بقای سازمان‌ها و شرکت‌ها (بنگاه‌های اقتصادی) در دوره عمر آن‌ها بر عهده دارد. برای نمونه “تأمین انرژی ” ازجمله نهاده‌های اجتناب‌ناپذیر بنگاه‌هاست و مدیر بنگاه هرچه هزینه صرف کند، نمی‌تواند نوسانات برق را که حاصل شرایط عمومی انرژی کشور می‌باشد کاهش دهد و یا با هزینه‌های بسیار امنیت مطلوب را برای محیط فعالیت خویش فراهم کند درنتیجه باید آن‌ها را به‌عنوان ‌یکی از ویژگی‌های محیط کسب‌وکار خود بپذیرد.

برای بررسی بیشتر و درک ماهیت، جایگاه و عوامل مؤثر بر محیط کسب‌وکار می‌توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. ازآنجاکه موضوع اقتصاد کلان بررسی فعالیت‌های اقتصادی در سطح یک کشور می‌باشد و به‌منظور این بررسی گردش فعالیت‌های اقتصادی را در مدل چهاربخشی به نمایش می‌گذارد، پس فضای کسب‌وکار، به‌عنوان‌ یک محیط، در مدل‌های گردش فعالیت‌های اقتصادی قابل‌نمایش است. محیط کسب‌وکار فضایی است که هریک آر کارگزاران فعالیت‌های اقتصادی شامل: ۱) خانوارها،۲) بنگاه‌ها،۳) دولت،۴) خارجیان، نقش خود را در آن ایفا می‌کنند.

شیوه انجام فعالیت‌های اقتصادی به‌طور ساده در مدل چهاربخشی این‌چنین فرض شده است: خانوارها، صاحبان عوامل تولید (نیروی کار، زمین، سرمایه و …) می‌باشند. خانوارها عوامل تولید را در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند و به ازای آن درآمد کسب می‌کنند؛ سپس این درآمد را صرف خرید کالاها و خدمات (مخارج مصرفی) و پس‌انداز می‌کنند. بنگاه‌ها عوامل تولید را از خانوارها می‌گیرند و کالاها و خدمات تولید می‌کنند؛ سپس این کالاها و خدمات را بفروش می‌رسانند. همچنین بنگاه‌ها پس‌انداز خانوارها را از آن‌ها وام می‌گیرند و صرف خرید سرمایه (عوامل تولید) برای تولید می‌کنند. نقش اقتصادی دولت نیز این است که مالیات دریافت می‌کند و آن را برای ایجاد امکانات خدمات و امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی خرج می‌کند. خارجیان نیز اشخاصی هستند که در خارج از مرزهای ملی با آنان روابط اقتصادی دارند. مبادلات در بازار صورت می‌گیرد. بازارها در اقتصاد بسته به نوع مبادلات به بازارهای پولی و مالی (بانک، بازار سهام و …) بازار کالاها و خدمات نهایی و بازار عوامل تولید تقسیم می‌شوند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود (شکل ۲ -۱) فضای کسب‌وکار محیطی است که در آن‌یک بنگاه شکل می‌گیرد و به فعالیت اقتصادی می‌پردازد و چرخه عمر آن ادامه می‌یابد. این محیط شامل انواع بازارهای یادشده و امکانات و خدماتی است که دولت فراهم می‌کند.

بجاست که یادآور شویم توجه به موضوع محیط کسب‌وکار هم‌زمان با ایجاد نظریه‌های اقتصاد کلان نبوده است. بلکه آن‌چنان‌که در موضوع تاریخچه محیط کسب‌وکار بیان خواهد شد این موضوع پس از تحولات فراوانی در رویکردها و دیدگاه‌های نظری و تحقیقات اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان موردتوجه قرار گرفت و به نظر می‌رسد سرگذشتی نزدیک به موضوع کارآفرینی و سرمایه‌گذاری داشته باشد. نکته قابل‌توجه این است که این موضوع در دوره بسیار کوتاهی پس از مطرح‌شدن در نظریات اقتصادی مبنای عمل قرارگرفته و به‌منظور سنجش فضای کسب‌وکار و میزان تأثیر آن در رونق اقتصاد و رشد اقتصادی کشورها و مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها مورداستفاده قرار گرفت.

تأثیر ارزیابی‌های کسب‌وکار در بهبود محیط کسب‌وکار

بنا بر آنچه گذشت می‌توان اذعان داشت که بخش قابل‌توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب‌وکار مناسب در آن کشور است. بانک جهانی بر پایه اندیشه‌های دسوتو از اواخر دهه ۱۹۹۰ به تحلیل محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف پرداخت. گزارش بانک جهانی موانع کسب‌وکار را در دو گروه رفتار دولت یا کیفیت بازار بررسی می‌کرد. این نهاد به‌منظور بررسی سهولت کسب‌وکار، کشورهای مختلف را به‌صورت مقایسه‌ای بررسی می‌کند و با استفاده از تجارب کشورها، راهکارهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار ارائه می‌دهد. علیرغم تلاش‌های انجام‌شده اولین گزارش در سال ۲۰۰۳ ارائه گردید و پس‌ازآن با رفع برخی نواقص و محدودیت‌ها به‌صورت سالانه در بانک جهانی تدوین و منتشر می‌شود.

این گزارش‌ها ابتدا دربرگیرنده پنج شاخص بود ولی به‌مرور به ۱۰ شاخص ذکرشده در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت که بیشتر بر محیط قانونی کسب‌وکار تأکید دارد. بر اساس این ارزیابی‌ها نوعی همگرایی و تلاش برای رفع موانع محیط کسب‌وکار و رشد رتبه کشورها در شاخص‌های مورد ارزیابی به وجود آمد که تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی کشورها ایجاد نموده است.

شروع و تداوم و گسترش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی ضرورت اجتناب‌ناپذیر ایجاد اشتغال، افزایش درآمد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است اما در جوامع مختلف انجام این مهم با موانع و مشکلاتی روبرو می‌باشد، به‌طوری‌که حتی در بهترین شرایط، شروع یک کسب‌وکار، عملی مخاطره‌آمیز است. دولت‌ها باید چنین جسارت و شهامتی را تشویق کنند و با بهره‌گیری از حداکثر توان خود زمینه لازم را برای این فعالیت‌ها فراهم نمایند. البته بسیاری از کشورها این کار را می‌کنند. بر اساس گزارش بانک جهانی در گزارش مربوط به سال ۲۰۰۴ میلادی، ۹۹ کشور (دو سوم کشورهای موجود در نمونه ایجاد کسب‌وکار) توانسته‌اند ۱۸۵ سیاست اصلاحی را اجرا نمایند تا کسب‌وکار را آسان‌تر سازند. آن‌ها برخی جنبه‌های مقررات کسب‌وکار را ساده‌سازی کردند، حقوق مالکیت را تقویت نمودند، هزینه‌های صادرات و واردات را کاهش دادند، بار مالیاتی را سبک کرده و دسترسی به اعتبارات راحت‌تر ساختند تا با کمک این تمهیدات، فعالان اقتصادی برای شروع فعالیت خویش توانایی و اعتماد لازم را کسب نمایند.

عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار

برای موفقیت اقتصاد بازار و توانمندسازی بخش خصوصی که در سایه دو رویکرد مهم «بهبود فضای کسب‌وکار «و «خصوصی‌سازی«که از دهه ۱۹۸۰ مجدداً موردتوجه قرارگرفته است، نهادها و همچنین سازوکارهای ایجادشده نقش مهمی ایفا می‌کنند. در گزارش ۲۰۰۵ بانک جهانی نتایج نظرسنجی از صاحبان کسب‌وکار در مورد مهم‌ترین موانع کسب‌وکار به ترتیب به شرح زیر آمده است:

• عدم اطمینان به سیاست‌های کلان دولت در بخش‌های مختلف؛
• نرخ مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرائم اجتماعی؛
• فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی؛
• میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی؛
• مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار؛
• نظام حقوقی و قضایی؛
• هزینه‌های حمل‌ونقل، دسترسی به زمین و انرژی و مخابرات.

دولت‌هایی که به‌ سلامت اقتصادی کشور خود و ایجاد فرصت برای شهروندان خود متعهد هستند، علاوه بر شرایط اقتصاد کلان، قوانین و مقرراتی را نیز که بر فعالیت‌های روزمره اقتصادی اثرگذارند ارزیابی می‌نمایند.

مطالعه عوامل خرد مؤثر بر کسب‌وکار از این منظر قدمت چندانی ندارد. اولین تلاش‌ها در دهه ۱۹۸۰ به‌صورت انجام مصاحبه با متخصصان انجام گرفت که به علت وجود تناقض در استنباط مفاهیم و عدم بررسی کشورهای فقیر کنار گذاشته شد.^[۹]

به‌این‌ترتیب عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار را می‌توان به ۳ دسته عمده تقسیم نمود: ۱-جایگاه، نقش، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت، ۲-نهادهای اقتصادی و سازوکارهای رسمی و غیررسمی حاکم بر آن‌ها و ۳-نظام حقوقی و قضایی.

۱.۴.۱ دولت

دولت از جهات، ابعاد و مسیرهای مختلف بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است؛ به‌نحوی‌که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی سالم، شکوفا، شفاف و توانمند منجر می‌شود و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و درنتیجه یک اقتصاد ضعیف       ناکارآمد می‌انجامد. (Thum, Choi- 2005)

دولت‌ها نقش مهمی در حمایت از حقوق مالکیت، فراهم کردن زیرساخت‌ها، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد دارند. کمک‌های بنگاه‌ها به اقتصاد نیز تحت تأثیر فضای آزاد، رقابتی و شفاف سرمایه‌گذاری است که دولت در شکل‌گیری و بهبود آن نقش عمده‌ای دارد. (گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۵)

دولت همچنین از راه‌های مختلفی بر فضای کسب‌وکار اثر منفی می‌گذارد: هزینه‌های غیرضروری تحمیل می‌کند، بی‌ثباتی و ریسک به وجود می‌آورد و فضای رقابت را نابرابر می‌کند. در یک جامعه فاقد دولت کارآمد قوانین اجرا نمی‌شوند و کنترل فساد ناممکن است. این عوامل فعالان اقتصادی را به بخش غیررسمی سوق می‌دهد.

۱.۴.۲     نهادهای اقتصادی

شکل‌گیری روابط مناسب میان بخش‌های مختلف اقتصادی، تنظیم روابط میان کارکنان و کارفرمایان، کسب اعتبارات موردنیاز فعالان اقتصادی توسط نظامی ساختاریافته و جامع و بسیاری از روابط و مناسبات دیگر در سایه ساماندهی نهادهای اقتصادی است که بدون شکل‌گیری و تقویت آنان اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاران حاصل نمی‌شود.

عدم وجود نهادهای اقتصادی مناسب که پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی سالم می‌باشد و شکل‌گیری محیط نامناسب کسب‌وکار هزینه‌های بیشتری بر کسب‌وکارهای کوچک تحمیل می‌کند، این در حالی است که کسب‌وکارهای بزرگ قدرت بیشتری در تأثیرگذاری بر محیط پیرامون خود دارند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از رسانه‌ها و ارتباط مستقیم با سیاست‌گذاران و صرف هزینه‌های تبلیغاتی و سایر ابزارهای مؤثر بر افکار عمومی، مشکلات خود را به تصمیم گیران انتقال داده، محیط را به نفع خود تغییر دهند و از تغییرات ناخواسته تا حد زیادی جلوگیری کنند اما مؤسسات کوچک و فعالان کم‌توان به دلیل عدم توانایی در مقابله با این مشکلات به‌ناچار فعالیت خود را تعطیل می‌نمایند. (P.A.Casero- 2004)

ساماندهی نهادهای مناسب و رسمی موجب تقویت فعالان اقتصادی شده و آنان با پشت‌گرمی این نهادها به آینده امیدوار شده و درنتیجه شرکت‌های خصوصی ایجاد اشتغال می‌کنند و روی استعدادها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌این‌ترتیب افراد از استعدادهای خود بهره می‌برند، تولیدات موردنیاز جامعه را فراهم می‌کنند و به‌عنوان مالیات‌دهندگان عمده امکان ارائه خدمات اجتماعی، بهداشت و … را فراهم می‌کنند.

۱.۴.۳ نظام حقوقی

در ادبیات اقتصادی سرمایه‌گذاران را به آهویی تشبیه می‌کنند که باهوش و ذکاوت خویش با احساس کمترین خطری از صحنه می‌گریزند و لذا کلیه سرمایه‌گذاران با حساسیت فوق‌العاده‌ای شرایط عمومی حاکم بر فعالیت خویش را می‌سنجند. ازنظر آنان سرمایه‌گذاری نیاز به اطمینان از امنیت اقتصادی دارد که تأمین آن در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقی که اجرای آن‌ها را ضمانت کند ممکن می‌شود. به عبارت روشن‌تر سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که هیچ خطری سرمایه او را تهدید نمی‌کند و درصورتی‌که به هر دلیلی سرمایه او مورد تعرض قرار گرفت نظام حقوقی و قضایی حاکم بر کشور قادر است از سرمایه او دفاع کرده و رفع تعرض نماید. (A.Musacchio- 2006)

یکی از فرضیات اساسی Doing Business این است که فعالیت‌های اقتصادی موردحمایت قوانین مناسب هستند که در آن‌ها حقوق مالکیت شفاف، هزینه‌ها و زمان رسیدگی به حل اختلاف پایین، تعاملات اقتصادی قابل پیش‌بینی و طرفین قرارداد از سوءاستفاده و تجاوز محفوظ باشند. هدف این است که قوانین و مقررات کارآمد باشند، هر کس به نظام حقوقی و قضایی نیاز دارد بتواند به آن‌ها در حداقل زمان ممکن دسترسی داشته باشد و پیاده کردن آن‌ها آسان باشد. البته در بعضی شاخص‌ها Doing Business امتیاز بالاتر را به قوانین جامع و بدون ابهام و ایهام که توسط افراد قابل تفسیر به رأی نباشد می‌دهد. ضمانت اجرای این قوانین نیازمند سازوکارهای تعریف‌شده و مناسب می‌باشد که برای فعالان اقتصادی امیدبخش و اطمینان آفرین باشد.

شاخص‌های سنجش فضای کسب‌وکار

Doing Business با استناد به ده شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک کسب‌وکار را از زمان شکل‌گیری تا انحلال آن در برمی‌گیرد در مورد میزان مناسب بودن محیط اقتصادی کشور برای انجام فعالیت اقتصادی قضاوت می‌کند. بر این اساس شاخص فضای کسب‌وکار مزبور محاسبه و به‌صورت مقایسه‌ای برای همه کشورهای بررسی‌شده گزارش می‌گردد. شاخص‌ها عبارت‌اند از:

• – شروع کسب‌وکار: که فرآیند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت‌زمان مورد نیاز و هزینه صرف شده برای آغاز فعالیت را در نظر می‌گیرد.
• – اخذ مجوزها: شامل تمامی فرآیند لازم برای اخذ مجوزهای موردنیاز تا تأسیس و راه‌اندازی یک کارگاه می‌باشد که مطالعه موردی این شاخص نشان‌دهنده تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه صرف شده برای دریافت مجوزهای موردنیاز با استاندارد معین هر کشور است.
• – شاخص استخدام و اخراج نیروی کار: میزان دشواری استخدام، انعطاف‌ناپذیری ساعت کار، دشواری اخراج، هزینه استخدام و هزینه اخراج را می‌سنجد.
• – ثبت مالکیت: فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی می‌باشد. تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش می‌شود.

به‌عنوان مطالعه موردی فرایند کامل خرید یک زمین، ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فردبه‌فرد دیگر نشان‌دهنده این شاخص است.

• – اخذ اعتبار: این شاخص میزان توانمندی و امکان سنجش گسترده، دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمان‌ها یا افراد قرار داده می‌شود تا بر اساس اعتبار تعیین‌شده به ارزیابی فعالان اقتصادی بپردازند.
• – حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران): در این شاخص بررسی می‌شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازه موردحمایت نهادهای قانونی و رسمی می‌باشند به‌ویژه در معاملاتی که در آن‌ها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است.

این شاخص میزان علنی بودن (افشا) مبادلات مالی، میزان پاسخگویی مدیر، سهولت شکایت برای سهامدار وتوان حمایت از سرمایه‌گذار را در برمی‌گیرد.

• – پرداخت مالیات: این شاخص مأخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل پرداخت را برحسب درصد از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را ارزیابی می‌کند.
• – تجارت فرامرزی: تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات (از بسته‌بندی در کارخانه تا خروج از بندر)، میزان تعرفه‌ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات (از پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار کارخانه) و میزان تعرفه‌ها و عوارض را می‌سنجد. در مطالعه موردی صدور و ورود یک محموله استاندارد از راه دریایی در نظر گرفته می‌شود.
• – انحلال یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان لازم برای دادرسی (روز) و هزینه پرداخت‌شده برای پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی در این شاخص موردبررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
• – الزام‌آور بودن قراردادها: زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی‌های شرکت ورشکسته میان طلبکاران را در برمی‌گیرد.

در یک محیط نامساعد کسب‌وکار، شرکت‌های کوچک و کارآفرینان بیش از شرکت‌های بزرگ آسیب می‌بینند. در چنین شرایطی، بانک‌ها تمایل دارند منابع مالی خود را در اختیار شرکت‌های بزرگ و نه شرکت‌های کوچک و یا کارآفرینان قرار دهند. درحالی‌که شرکت‌های بزرگ می‌توانند با تأثیرگذاری و ارتباط مستقیم با سیاست‌گذاران، پرداخت‌های غیرقانونی، هزینه‌های تبلیغاتی و سایر ابزارهای مؤثر بر افکار عمومی محیط کسب‌وکار را تا حدودی برای خود هموار سازند، صاحبان شرکت‌های کوچک منابع محدودی برای پرداخت‌های غیرقانونی دارند و معمولاً فاقد روابط مؤثر با سیاست‌گذاران هستند (می‌دری و قوجانی، ۱۳۸۷).

با توجه به اهمیت محیط کسب‌وکار در توسعه کارآفرینی و شرکت‌های کوچک، به‌کارگیری الگوهایی در جهت ارزیابی و سنجش محیط کسب‌وکار لازم است. به‌منظور سنجش محیط کسب‌وکار، بایستی به سطح تحلیل و تمایز بین محیط عملیاتی یا نزدیک ۱ و یا خرد و محیط عمومی یا زمینه‌ای ۲ و یا کلان توجه داشت. محیط عملیاتی شامل رقبا، مشتریان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه است. محیط عمومی یا زمینه‌ای شامل عوامل کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قانونی و فنآورانه است که توسعه شرکت‌ها در سطوح محلی، ملی و حتی فراملیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر هدف بررسی در سطح خرد و یا صنعت باشد، بایستی تأکید بر مدل‌های سطح خرد مانند مدل نیروهای پنج‌گانه رقابتی پورتر ۳، تجزیه‌وتحلیل سوات ۴ و غیره باشد. اگر هدف بررسی محیط عمومی یا زمینه‌ای باشد، بایستی از مدل‌ها یا الگوهای سطح کلان استفاده کرد (Worthington and Britton, 2006). هدف این پژوهش، بررسی محیط عمومی و یا کلان می‌باشد، بنابراین از الگوهای سطح کلان استفاده‌شده است.

الگوی ارزیابی محیط کسب‌وکار بانک جهانی

 این نهاد بین‌المللی به‌منظور بررسی سهولت کسب‌وکار ۵، کشورهای مختلف را به‌صورت مقایسه‌ای بررسی می‌کند و با استفاده از تجارب کشورها، راهکارهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار ارائه می‌دهد. این الگو دربرگیرنده ۱۰ شاخص است و بیشتر بر محیط قانونی کسب‌وکار ۱ تأکید دارد. این شاخص‌ها عبارت‌اند از: ^۱) ثبت شرکت یا شروع کسب‌وکار ۲، ^۲) اخذ مجوزهای لازم ۳، ^۳) استخدام و اخراج کارکنان ۴، ^۴) ثبت دارایی‌ها ۵ ^۵) اخذ تسهیلات و اعتبارات ۶، اعتبارات ۶، ^۶) حمایت از سرمایه‌گذاران ۷ ^۷) پرداخت مالیات ۸، ^۸) تجارت خارجی ۹، ^۹) کارایی نظام قضایی در الزام‌آور بودن قراردادها ۱۰ ^۱۰) اعلام ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب‌وکار ۱۱ (World Bank, 2009).

مبنای اندازه‌گیری و مقایسه محیط کسب‌وکار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای ده فعالیت یادشده است. رتبه هر کشور برحسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از فعالیت‌های ده‌گانه (اندازه‌گیری هزینه‌های اداری و زمان‌سنجی مراحل انجام کار) مشخص می‌شود. هرقدر سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه‌ای آن کمتر باشد، محیط کسب‌وکار آن کشور مناسب‌تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است.

 ODCED الگوی

 بر اساس این الگو بهبود محیط کسب‌وکار زیرمجموعه‌ای از فضای سرمایه‌گذاری بوده و در جهت سه هدف ۱) کاهش هزینه‌ها، افزایش سودآوری و سهم بازار ۲) کاهش ریسک ناشی از تغییرات قوانین ۳) افزایش رقابت در جهت افزایش کارایی و نوآوری است. بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند در سطوح ملی، منطقه‌ای و بخشی ۱۲ باشد. هم‌چنین به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار بایستی به موارد زیر توجه داشت. ساده‌سازی رویه‌های واگذاری حق امتیاز ۱، بهبود رویه‌های ثبت و مراحل اداری ۲، بهبود سیستم مالیات، دسترسی به منابع مالی، قوانین کار، بهبود کیفیت حکمرانی قانونی ۳، ساده‌سازی رویه‌های قضایی تجاری، توسعه گفتمان بخش دولتی و خصوصی و بهبود دسترسی به اطلاعات بازار. در شکل ۲ می‌توان این عناصر این الگو را مشاهده کرد ^ODCED,2008)). این سازمان به محیط کسب‌وکار با رویکردی جامع نگریسته و بهبود (توانمندسازی محیط کسب‌وکار) را دربرگیرنده سه لایه می‌داند. در این الگو لایه مرکزی، محیط کسب‌وکار قانونی ۵ است که دربرگیرنده قوانینی است که منجر به افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌ها می‌شود. مانند هزینه‌های نیروی کار، تأسیس و انحلال شرکت، مالیات و غیره. این لایه در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی کاملاً مشهود است. لایه میانی و یا دوم دربرگیرنده رویکرد نوکلاسیک و یا فضای سرمایه‌گذاری ۱ است که علاوه بر عناصر محیط قانونی شامل کیفیت زیرساخت‌ها، رژیم قانونی، ثبات سیاسی، بازارهای مالی، آموزش و غیره نیز می‌باشد و می‌تواند به رشد، افزایش بهره‌وری و توسعه مشاغل شرکت‌ها کمک کند. لایه سوم و یا بیرونی رویکرد نئوساختارگرایانه ۲ را شامل می‌شود. دولایه قبلی به میزان زیادی وابسته به نقش دولت هستند ولی در این لایه نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌باشد و هدف ایجاد مزیت رقابتی دانش‌محور ۳ می‌باشد و مواردی مانند توسعه خوشه‌ها، ارتقای زنجیره ارزش ۴، سیاست‌گذاری انتقال فناوری ۵ و غیره را شامل می‌شود.

 الگوی رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد ^۱

هدف مجمع از ارائه این نوع گزارش‌ها، ارائه ابزارهای الگوبرداری برای رهبران کسب‌وکار و سیاست‌گذاران کشورها به‌منظور مقایسه سیاست‌های کلان کشورها، شناسایی و رفع موانع رقابتی است. این گزارش به‌صورت سالانه منتشر می‌شود. این الگو دربرگیرنده سه بعد با ۱۲ رکن به شرح زیر است. بعد اول) عوامل پایه‌ای شامل نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش‌های مقدماتی. بعد دوم) عوامل توانمندسازی شامل تحصیلات دانشگاهی و آموزش کارکنان، کارایی بازار محصولات، کارایی بازار کار، پیشرفتگی بازار مالی، آمادگی فنآورانه، اندازه بازار. بعد سوم) عوامل نوآوری شامل پیشرفتگی کسب‌وکار و نوآوری ^{(World Economic Forum, 2009)}. در سال ۲۰۱۰، ایران از میان ^۱۳۹ کشور رتبه ^۶۹ را کسب. (World Economic Forum, 2010) کرده است

الگوی تصویر محیط کسب‌وکار

این الگو تلاش دارد تا تصویری فوری و سریع از نتایج سیاست‌های کلان و محیط کسب‌وکار کشورها ارائه کند و بخش‌های اولویت‌دار را برای اصلاح شناسایی کند. ابعاد هشت‌گانه این الگو بر اساس سایر گزارش‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود. عناصر این الگو عبارت‌اند از: شاخص آزادی اقتصادی ۳، رتبه ریسک سیاسی ۴، رتبه اعتبار کشور برای سرمایه‌گذاری ۵، شاخص محیط کسب‌وکار ۶، رتبه کیفیت محیط کسب‌وکار ^۷، شاخص کنترل فساد و کیفیت ناظر ۸، رتبه سهولت کسب‌وکار بانک جهانی ۹. نتایج رتبه‌بندی این الگو نشان می‌دهد که ایران دارای وضعیت نامناسب نسبت به متوسط منطقه و نیز کشورهای هم‌طبقه درآمدی در سال‌های اخیر است (Business Environment Snapshot,2009).

 شاخص آزادی اقتصادی جهان

این گزارش به‌صورت سالانه منتشر می‌شود. در این الگو، آزادی اقتصادی به مفهوم میزان آزادی در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است و دربرگیرنده ۵ بعد: اندازه دولت ۲ (مصارف و هزینه‌های دولتی، تعداد شرکت‌های دولتی و غیره)، ساختارهای قانونی و رعایت حقوق مالکیت ۳ (استقلال قضایی، تضمین حقوق مالکیت معنوی و الزام‌آور بودن قراردادها)، دسترسی به پول سالم ۴ (رشد پولی، تغییرات نرخ تورم و غیره) تجارت آزاد بین‌المللی ۵ (مالیات تجارت بین‌المللی، موانع تجاری، نرخ مبادلات در بازار سیاه) و قوانین مرتبط با اعتبارات، تجارت و کار ۶ (قوانین بازارهای اعتباری مانند مالکیت بانک‌ها، قوانین بازار کار مثل حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد و قوانین تجارت مانند الزامات اداری و غیره). لازم به ذکر است بر اساس این الگو ایران در سال ۲۰۰۷ در بین ۱۴۱ کشور دارای رتبه ۱۱۲ شده است (Gwartney,etal, 2009).

شاخص آزادی اقتصادی

 این الگو دارای ^۵۰ شاخص در قالب ^۱۰ بعد است. ابعاد ^۱۰ گانه عبارت‌اند از: درجه آزادی شروع کسب‌وکار ۸، آزادی تجارت (تعرفه‌ها)^۹، درجه آزادی مالیاتی ۱۰، هزینه‌های دولتی ۱۱، درجه آزادی پولی ۱۲، درجه آزادی سرمایه‌گذاری ۱۳، درجه آزادی سیستم مالی ۱۴، حقوق مالکیت ۱۵، میزان سلامت و نبود فساد ۱۶ و درجه آزادی بازار کار ۱۷. این چارچوب هرساله به‌وسیله بنیاد هریتیج ۱ منتشر می‌شود. بر اساس این الگو در سال ^۲۰۱۰ رتبه ایران ^۱۶۸ از بین

بین ۱۷۹ کشور محاسبه‌شده است Terry & Holmes,2010)).

درمجموع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که محیط کسب‌وکار کشور هم ازنظر مراجع معتبر بین‌المللی (بانک جهانی) و همچنین کارشناسان داخلی نامساعد و نامطلوب است؛ بنابراین، مجموعه سیاست‌گذاران در عرصه تولید و فناوری بایستی هر چه سریع‌تر به‌صورت عمیق و همه‌جانبه نسبت به اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های بازدارنده اقدام نمایند و عوامل بهبوددهنده محیط کسب‌وکار را در جهت توسعه کارآفرینی و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط را ارتقاء دهند. بر این اساس، عمده‌ترین پیشنهادها برای تحقق این امر خطیر با توجه به نتایج این پژوهش عبارت‌اند از:

الف ـ     تعهد مدیران ارشد کشور در جهت بهبود فضای کسب‌وکار: یکی از نکات مهم در جهت بهبود محیط کسب‌وکار آن است که دولت‌ها و مسئولان کشور به سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و قانونی دولت‌های قبل متعهد باشند.

پایبندی به تعهدات دولت‌های قبل از تغییرات قوانین و رویه‌های اداری جلوگیری می‌کند و مدیران لایه‌های پایین‌تر را در دولت‌های گوناگون، ملزم به تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار می‌سازد. پای بندی به برنامه‌های توسعه اقتصادی و سند چشم‌انداز در این زمینه حائز اهمیت است.

• ـ بهبود بسترهای قانونی: درزمینهٔ قوانین و مقررات چند نکته حائز اهمیت است. اول این‌که، بسترسازی قانونی به مفهوم افزایش قوانین نیست، بلکه می‌تواند کاهش تشریفات اداری، مقررات زدایی و تصویب حداقل قوانین در موارد ضروری باشد. دوم این‌که، نکته مهم دیگر درزمینهٔ قوانین، ثبات آن می‌باشد. یکی از مشکلات کشور ما، تغییرات ناگهانی قوانین است که منجر به افزایش عدم اطمینان و عدم تمایل بخش خصوصی و افراد نوآور برای اجرای ایده‌های جدید است. نکته سوم، در موضوع تصویب قوانین، اجرای کارآمد آن‌هاست. اجرای نامناسب قوانین می‌تواند منجر به کاهش اثربخشی گردد.

• ـ بهبود دسترسی افراد به بازارها و منابع مالی موردنیاز برای راه‌اندازی و رشد شرکت‌ها: درزمینهٔ دسترسی مالی بایستی به چند نکته توجه داشت. اول این‌که پرداخت وام بایستی مبتنی بر اصل دسترسی عادلانه و برابر باشد تا رانت جویی و فساد در این زمینه کاهش یابد. دوم حصول اطمینان از این‌که بانک‌ها در قالب طرح‌های خاص کارآفرینان و شرکت‌های کوچک را در مقایسه با مشتریان معتبر و بزرگ در اولویت قرار دهند.

دـ بهبود شرایط عمومی اقتصادی کشور: شامل کاهش نرخ تورم، ثبات اقتصادی و تلاش در جهت دخالت کمتر دولت در اقتصاد به‌عنوان مشکلات پایه‌ای کشور.

نتیجه‌گیری

در انتها این مقاله به ما نشان می‌دهد که ارزیابی تحلیلی محیط کسب‌وکار چگونه بر توسعه‌ی فرصت‌های کارآفرینانه در دنیا اثرگذار بوده‌اند، شاخص‌های آن‌ها چگونه است و چگونه ما می‌توانیم از آن‌ها در جهت نیل به اهداف کارآفرینانه گام برداریم، مقاله‌ی پیش رو به ما یادآوری می‌کند که برای توسعه‌ی کارآفرینی هم نیاز به توسعه‌ی زیرساخت‌ها و شرایط بهتر برای کارآفرینی هم در سطح منطقه‌ای و بومی داشت و هم توانست از شرایط و محیط‌های گاهاّ متلاطم بهترین بهره را برد. از محدودیت‌های این مقاله این است که به‌هیچ‌وجه جهت‌گیری‌های اختصاصی به سمت شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار ندارد. امید است پژوهشگران آینده بتوانند به‌صورت تخصصی هر یک از شاخص‌های نام‌برده را در طول زمان مورد ارزیابی قرار دهند.

منابع و مأخذ:

1. – احمد پور داریانی، محمود- کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها- انتشارات پردیس- تهران ۱۳۸۱
2. – می‌دری- قودچانی – سنجش و بهبود محیط کسب‌وکار – انجمن مدیران صنایع- ۱۳۸۷
3. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران. )۱۳۳۱). گزارش اقتصادی فضای کسب‌وکار در کشور از منظر بخش خصوصی. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی.
4. اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران. )۱۳۳۳). پروژه مطالعه و بررسی محیط کسب‌وکار و ارائه برنامه عمل جهت بهبود آن در ایران: مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی.
5. احمد پور داریانی، محمود. )۱۳۳۲). کارآفرینی در کسب‌وکار خانگی. تهران، محراب قلم.
6. احمد پور داریانی، محمود و همکاران. )۱۳۳۱). محیط مساعد کسب‌وکار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در ایران.
7. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود تحول،۲۱.
8. احمد پور داریانی، محمود. )۱۳۳۱). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران، انتشارات پردیس.
9. احمدوند، محمدرحیم و همکاران. )۱۳۱۲). خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار در ایران. همایش بهبود محیط کسب‌وکار در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت امور اقتصادی، تهران.
10. فرخی، شبنم. )۱۳۳۲). تحلیلی بر وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف. نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش اول، شماره ۱۱.
11. فرخی، شبنم. )۱۳۳۲). تحلیلی بر وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف. نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش دوم، شماره ۱۱.
12. فرخی، شبنم. )۱۳۳۲). تحلیلی بر وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف. نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش سوم، شماره ۱۲.
13. فرخی، شبنم. )۱۳۳۲). تحلیلی بر وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف. نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش پنجم، شماره ۲.
14. فرخی، شبنم. )۱۳۳۲). تحلیلی بر وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف. نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش ششم، شماره ۲.
15. فرخی، شبنم. )۱۳۳۲). تحلیلی بر وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف. نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش آخر، شماره ۳.
16. فرخی، شبنم. )۱۳۳۲). تحلیلی بر وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف. نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش چهارم، شماره ۱.
17. گروه مطالعات محیط کسب‌وکار. )۱۳۳۳). سهولت کسب‌وکار در ایران. گزارش بانک جهانی در مورد فضای کسب‌وکار ایران در سال ۲۱۱۱، مرکز پژوهش‌های مجلس.
18. گروه مطالعات محیط کسب‌وکار. )۱۳۱۱). گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی ۲۱۱۲ انجام کسب‌وکار جهانی با شفافیت بیشتر. مرکز پژوهش‌های مجلس.
19. گروه مطالعات محیط کسب‌وکار. )۱۳۱۱). وضعیت ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی
20. می‌دری، قودجانی. )۱۳۳۱). سنجش و بهبود محیط کسب‌وکار. تهران، انجمن مدیران صنایع.
21. می‌دری، احمد و قودجانی، اصلان. )۱۳۳۱). سنجش و بهبود فضای کسب‌وکار. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
22. یوسفی محمدقلی.۱۱ فضای کسب‌وکار و اثرات آن بر سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران، ماهنامه اقتصاد توسعه، شماره
23. گروه مطالعات محیط کسب‌وکار ) سال‌های مختلف(گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
24. اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران (۱۳۸۸) پروژه مطالعه و بررسی فضای کسب‌وکار و ارائه برنامه عمل جهت بهبود آن در ایران: مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی.
25. می‌دری، احمد و قودجانی، اصلان (۱۳۸۷) سنجش و بهبود محیط کسب‌وکار، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
26. PA Casero- Growth,Private Investment and the Cost of Doing Business in Tunisia: A Comparative Perspective- World Bank- 2004
27. A Musacchio, M Hall- Low, Politics, and Finance in Brazil: Historical Lessons for Corporate Governance- Stanford University, USA- 2006
28. E Neumayer, I de Soysa- Globalization and the Right to Free Association and Collective Bargaining: An Empirical Analysis- World Development, USA- 2006
29. JP Choi, M Thum- Corruption and the shadow economy- International Economic Review- 2005
30. P Vlasenko- Privatization and New Entry in Post-communist Transition the impact on restructuring- University ot Maryland,USA-2004
31. Casero P.A. (2004). Growth, Private Investment and the Cost of Doing Business in Tunisia: A Comparative Perspective. World Bank.
32. World Development Report. (2005). Available at: http://econ.worldbank.org/
33. Claessens, S. Djankov, S. Fan, J. & Lang, H. Expropriation of Minority Shareholders in East Asia. World Bank, !1999.
34. Shane, S. A General Theory of Entrepreneurship. the Individual-opportunity nexus. Cheltenham: Edward Elgar, 2003
35. Shane, S. & Cable, D. Networks ties, Reputation and the Financials of new Ventures. Management Science, 48, 2004
36. Shane, S. & Venkataraman, S. The promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25, 2000.
37. Alvareo Cuervo Individual and Environmental Determinants of Entrepreneurship International Entrepreneurship and Management Journal, 2005.
38. Supporting Business Environment Reforms: Practical Guidance for Donor Committee for Enterprise Development or ODCED, (2008)
39. Development AgenciesDyck, A (2000) Privatization and Corporate Governance: Principles, pp.12-14,www. Business-Environment. org
40. Gwartney, James D. etal, (2009), Economic Freedom of the World, 2009 Annual Report, Economic Freedom Network,
41. http://www.freetheworld.comKlapper, L. (2006): Entrepreneurship: How Much Does the Business 9.
42. Environment Matter?Washington, D.C.: The World Bank Group Financial and Private Sector Development Vice Presidency (Viewpoint Note Number 313), pp.1-2
43. Porter, Michael E. (2009) Competitiveness and the State of Entrepreneurship in Saudi Arabia, pp.12-14, http://www.isc.hbs.edu
44. Roland C. & Porter(2000) Microeconomic Competitiveness: Finding from Executive Survey, World Economic Forum,
45. Terry, Miller & Holmes Kim R. (2010) 2010 Index 2010 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation,pp.4&16
46. Creating an enabling environment for private sector development in United Nations Industrial Development Organization or Unido (2008) sub-Saharan Africa, Vienna,p.5 www.unido.org
47. World Bank (2009) Doing Business 2009, p.110, www.worldbank.org,
48. World Bank (2010) Doing Business 2010, www.worldbank.org, p.128
49. World Economic Forum (2009) The Global Competitiveness Report 2009–۲۰۱۰, Switzerland, PP.3-7
50. World Economic Forum (2010) The Global Competitiveness Report 2010–۲۰۱۱, Switzerland, PP.186-187
51. Worthington, Ian and Britton, Chris(2006) The Business Environment, Prentice Hall, Fifth edition,pp.500-508

[۱] De Soto, 1989

[۲] Business Environment  Improvement or Enabling Environment

[۳] Home business

[۴] Family business

[۵] Rural business

[۶] Electronic business

[۷] Small and Medium size business(SME)

[۸] Large scale business

[۹] جهت اطلاع بیشتر به سایت Doing Business مراجعه فرمایید.